دامنه و آثار بحران آب در اکثر استان‌های کشور قابل مشاهده است. استان اردبیل که نظام آن را قطب کشاورزی در نظر گرفته است، این روزها با بحران آب روبرو است. اردیبهشت سال جاری، محمد جوانبخت، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، با اشاره به اینکه اردبیل با وجود آب و هوای مناسب، از منابع آبی خوبی برخوردار نیست، گفت: «عبور از بحران کم‌آبی با برنامه‌ریزی عمیق و نگاه هوشمندانه به مباحث آب، در کنار استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی مقدور خواهد بود.»
در سال گذشته، ۷۰۰ روستا از هزار روستای اردبیل با مشکلات بی‌آبی دست‌به‌گریبان بودند و آب‌رسانی به برخی از روستاهای اردبیل با تانکر صورت می‌گرفت. با توجه به تشدید دامنه بحران آب در اردبیل، در دی‌ماه سال گذشته، مسعود امامی، فرماندار وقت اردبیل، از تشکیل قرارگاه بحران آب و مدیریت مصرف آب در شهر اردبیل خبر داده بود.
پروژه ناموفق پتروشیمی اردبیل
در شهریور ۱۳۸۵، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، بر اساس صورتجلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۶ هیئت دولت وقت، «صدور مجوزهای لازم و پشتیبانی و تامین تسهیلات ارزی برای راه‌اندازی واحد پتروشیمی کود اوره و آمونیاک اردبیل از محل صندوق ذخیره ارزی توسط پتروشیمی شازند اراک» تصویب شد و قرار بود این طرح در عرض ۳۶ ماه ساخته شود و پس از افتتاح آن، زمینه اشتغال سه هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم شود.
تعلل دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی برای احداث این واحد پتروشیمی، باعث شد که اقتصادی بودن احداث این واحد به‌مرور زمان کاهش یابد و در نتیجه، در جلسه‌ای با حضور وزیر وقت نفت (دوره دوم روحانی- زنگنه) مقرر شد که یک واحد تولید پلی‌پروپیلن با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن گاز طبیعی احداث شود.
در تاریخ ۹۶/۳/۱۷، سهام شرکت پتروشیمی اردبیل به بخش خصوصی واگذار شد. در این بین، نه دولت احمدی‌نژاد و نه دولت روحانی شرایط لازم را برای تامین آب مورد نیاز پتروشیمی اردبیل فراهم نکرده بودند. به گفته صدیف بدری، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی، در زمان طرح احداث پتروشیمی اردبیل قرار بر تامین ۹ میلیون مترمکعب آب از سد یامچی بوده است که پس از مدتی، این میزان تا ۱۱ میلیون مترمکعب افزایش یافت، اما هم‌اکنون سد یامچی در تامین آب شرب اردبیل دچار مشکل است.
احداث پتروشیمی نمین و اعتراض مردم محلی در رسانه‌های اجتماعی
پس از گذشت ۱۶ سال از شروع عملیات احداث پروژه پتروشیمی اردبیل، این واحد نه تنها پیشرفت خاصی نداشته است، بلکه بر اساس نظر کارشناسان محیط زیست، با عملیاتی شدن این واحد، دامنه بحران آب در اردبیل در آینده گسترش خواهد یافت. در این بین، در چند ماه گذشته مردم شهر نمین (نزدیک به اردبیل) به اقدام بخش خصوصی به احداث واحد پتروشیمی در نزدیکی این شهر، اعتراض کردند (محل احداث این واحد کمتر از یک کیلومتر با نمین فاصله دارد). باید اشاره کرد که این واحد پتروشیمی از زیرمجموعه‌های گروه صنعتی آرتا است که در سال ۱۳۹۶ و بی‌توجه به اعتراض مردم منطقه، عملیات احداث این واحد را شروع کرده بود. این واحد پتروشیمی قرار است سالیانه ۲۰۰ هزار تن اوره و ملامین فرمالدئید تولید کند. ادعا می‌شود که از طریق احداث آن، زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر در منطقه نیر فراهم خواهد شد.
فعالیت این واحد پتروشیمی باعث افزایش نگرانی‌های مردم منطقه در مورد احتمال افزایش آمار ابتلا به سرطان در آن ناحیه نیز شده است. شایان ذکر است که استان اردبیل بالاترین آمار سرطان معده را در ایران دارد. به گفته کارشناسان، حساسیت مردم منطقه به یکی از محصولات این پتروشیمی تا حد زیادی قابل درک است.
فرمالدئید، از محصولات نهایی این واحد صنعتی، بخار سمی و آلایندگی بالایی دارد و سرطان‌زا است. اقامت در مناطق مسکونی مجاور با آلاینده‌ها خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهد. در سال ۱۹۸۷، آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا فرمالدئید را برای افرادی که مکرر یا با مقادیر بالایی از این ماده سروکار دارند، جزو مواد سرطان‌زا طبقه‌بندی کرد. امروزه نیز نهادهای گوناگونی این ترکیب را سرطان‌زا دانسته‌اند و کار کردن با آن به رعایت نکات ایمنی خاصی نیاز دارد.
تداوم کارزار اینترنتی برای توقف عملیات احداث پتروشیمی نمین
از اول مرداد سال جاری، برخی فعالان محیط زیست منطقه کارزاری اینترنتی راه‌اندازی کرده‌اند تا شاید بتوانند با اعتراض‌های مدنی، مانع احداث و تکمیل این پروژه شوند. تاکنون ۳۷۵۰ نفر از این پویش حمایت کرده‌اند. در این کارزار از رئیس جمهوری، وزارت اطلاعات، رئیس بازرسی دفتر رهبری، و دادستان کل کشور خواسته شده است که به عواقب احداث این واحد پتروشیمی بی‌تفاوت نباشند. در طومار این کارزار آمده است:
«...آثار آلاینده‌های صنایع پتروشیمی بر محیط زیست و سلامت انسان و سرنوشت تلخ عوارض آلایندگی پتروشیمی مشهود و محسوس می‌باشد. فلذا برابر مطالعاتی که از سوی متخصصین و کارشناسان مربوطه انجام شده، اقامت در مناطق مسکونی مجاور با صنایع پتروشیمی منجر به افزایش ریسک ابتلا به سرطان کبد، ریه، مغز و خون خواهد شد.»
در ادامه این طومار، به وضعیت پتروشیمی میانکاله نیز اشاره شده است:
«... متاسفانه فرق پتروشیمی میانکاله با پتروشیمی نمین این است که در مجاورت پتروشیمی میانکاله پناهگاه حیات‌وحش قرار داشت، ولی در مجاورت پتروشیمی غیرقانونی و غیرشرعی نمین، مستقیما مردم بی‌گناه شهر قرار گرفته‌اند.»
در پاسخ به اعتراض‌های مردم منطقه، حسن قاسم‌پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، گفت: «کارخانه پتروشیمی نمین (آرتا انرژی) پیوست زیست‌محیطی دارد و مجوزهای لازم برای احداث را از سازمان حفاظت محیط زیست دریافت کرده است.»
محل احداث این پتروشیمی نیز جای سوال دارد. قرار است این واحد پتروشیمی در دشت ممنوعه ویلکیج (آبی بیگلو) احداث شود. برای حفظ منابع آبی موجود در این دشت که در پی سال‌ها برداشت بی‌رویه، با بحران جدی روبرو است، مجوز حفر چاه هم داده نمی‌شود. اما حالا قرار است ظرف سه ماه آینده یک واحد تولیدی پتروشیمی در آن احداث شود. در سند آمایش استان اردبیل نیز بر توسعه صنایع کشاورزی تاکید شده است و صنایعی چون پتروشیمی در آن جایی ندارند.
در حالی که فعالان محیط زیست برای توقف عملیات احداث این واحد پتروشیمی مبارزه می‌کنند، در رسانه‌های استان اردبیل خبر اعطای مجوز برای احداث کارخانه فولاد در منطقه نیز منتشر شده است. صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی که آب زیادی مصرف می‌کنند، باید در نواحی ساحلی احداث شوند. یکی از مشکلات استان‌های مرکزی نظیر اصفهان که با بحران بی‌آبی روبرو است، تجمع صنایعی است که آب زیادی مصرف می‌کنند و منابع آبی اصفهان نیز جوابگوی این نیاز کارخانه‌ها نبوده است.
در پاسخ به اعتراض مردم منطقه به مسئله تامین آب مورد نیاز پتروشیمی نمین، مسئولان محلی می‌گویند که آب مورد نیاز از طریق پساب اردبیل تهیه خواهد شد. اما فعالان محیط زیست اعتقاد دارند که نمین در ارتفاع بالاتری از شهر اردبیل قرار دارد و برای انتقال پساب، به پمپاژ و تجهیزات ضروری دیگر نیاز خواهد بود، و برای تامین این زیرساخت‌ها دست‌کم یک سال زمان لازم است.
بنا بر نظر کارشناسان، با احداث این واحد پتروشیمی، باید در آینده شاهد افزایش آمار ابتلا به سرطان در منطقه باشیم. مسئولان نظام بحران آب در اردبیل را تاکنون جدی نگرفته‌اند. احداث کارخانه پتروشیمی و فولاد در نمین می‌تواند در آینده به چالش امنیتی منطقه تبدیل شود.
کم‌هزینه‌ترین راه برای نظام، توقف احداث این دو پروژه، و توقف دائمی طرح پروژه پتروشیمی اردبیل است. اگر حکومت جمهوری اسلامی ایران مایل به توسعه استان‌های مرزی است، باید بر اساس ظرفیت و قابلیت‌های این استان‌ها، شرایط را برای سرمایه‌گذاری لازم فراهم کند. بحران آب در ایران در کوتاه‌مدت می‌تواند به ابربحران تبدیل شود، و معلوم نیست که برنامه جامع حکومت برای مقابله با این بحران چیست.
